گزارش|
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- محمدمهدی احمدی؛ ۲۶ فروردین ماه، صحن علنی مجلس شورای اسلامی میزبان عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور بود تا گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ را در صحن علنی قرائت کند که این گزارش خالی از حواشی هم نبود.
دیوان محاسبات کشور سازمانی دولتی است که در امور مالی و اداری به صورت مستقل عمل می‌کند و یکی از نهاد‌های وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرایند‌های مالی کشور را بر عهده دارد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‌کند و رئیس این سازمان از سوی نمایندگان مجلس انتخاب میشود.
این سازمان و طبق وظایف خود سالانه با بررسی حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌های دولتی گزارش تفریغ بودجه را تهیه می‌کند که در آن نحوه و میزان هزینه سازمان‌ها، پروژه‌ها و پیشرفت آن‌ها بر اساس لایحه بودجه مشخص میشود.
اما حاشیه گزارش تفریغ بودجه ۹۷ در بندی بود که خبر از مفقود شدن ۴.۸ میلیارد دلار از ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌داد که همین موضوع در روز‌های اخیر به یک جنجال رسانه‌ای و چالش بین دولت و دیوان محاسبات کشور مبدل شد.
در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ آمده است؛ حدود تعداد ۹.۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعا بالغ برچهار میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون (۴.۸۲۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار علی رغم دریافت ارز ۴۲.۰۰۰ ریالی، وارداتی صورت نگرفته است. این بند باعث شد نوک پیکان توجهات به سمت دولت و شخص رئیس جمهور بچرخد و خبر از یک فساد بدهد.
فشار افکار عمومی بر دولت طوری شد که حسن روحانی، رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت نسبت به این گزارش موضع سختی بگیرد و در سخنرانی ابتدایی خود بگوید: «من گزارش دیوان محاسبات در بخش ارز را که شنیدم، ۱۰۰ درصد غلط بود و براساس بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور بود. این بسیار بد است که یک مقام حرفی را بزند، اما با قوانین کشور منطبق نباشد.»
این سخن رئیس جمهور یک ابهام بزرگی در ذهن افکار عمومی کشور ایجاد کرد. این درحالی است که دیوان محاسبات در تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها دارای دفتر مستقل است و گزارش عملکرد آن سازمان یا وزارتخانه را به دیوان گزارش می‌کند.
در این صورت دیوان دارای دادسرا و محکمه مستقل از قوه قضایی است که تخلفات صورت گرفته در مورد نحوه هزینه اعتبارات بودجه را رصد کرده و حکم قطعی صادر می‌کند؛ لذا این ادعا که دیوان محاسبات اطلاعات کافی ندارد و یا گزارشات آن بر اساس به داده‌های غیر مستند صادرمی شود مطلقاً نادرست است. در این صورت سخن رئیس جمهور درباره بی‌اطلاعی دیوان محاسبات نادرست قلمداد میشود.
۴.۸ میلیارد دلار چه شده است؟
دیوان محاسبات کشور معتقد است این مبلغ از ارز در اختیار افراد و اشخاصی قرار گرفته شده است که اصلا کالایی با این ارز وارد کشور نشده است و باید دستگاه‌هایی که این ارز را در اختیار آن‌ها گذاشته اند (وزارت صمت و بانک مرکزی) پاسخگوی این اتفاق باشند و برای افکار عمومی شفاف سازی شود. این درحالی است که دولت معتقد است این مبالغ دلاری مفقود نشده و کاملا مشخص است که برای چه منظوری در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است. حال یک سوالی که مطرح میشود این است که این مبلغ ۴.۸ میلیارد دلار چه شده است؟
رئیس کل بانک مرکزی در یک مصاحبه‌ای درباره بالاتکلیفی ارز داده شده به افراد که در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ دیوان محاسبات به آن پرداخته شده بود را تایید می‌کند، اما این رقم را از ۴.۸ میلیارد دلار به ۳ میلیارد دلار کاهش داده و تاکید می‌کند که پرونده شرکت‌ها و افرادی که این ۳ میلیارد دلار را گرفته و کالایی وارد نکردند در حال رسیدگی در قوه قضاییه و دولت است و برخی نیز در زندان هستند.
این مصاحبه عبدالناصر همتی بدین معناست که دولت پذیرفته است حدود ۳ میلیارد دلار از ارز‌های کشور بلاتکلیف است و مشخص نیست کجا رفته است؟ اما این رفتار دولت دارای یک تناقصی است که چرا اول این گزارش توسط رئیس جمهور غلط عنوان شده است، ولی از سوی دیگر توسط رئیس کل بانک مرکزی تایید میشود که این خود جای سوال دارد؟
رئیس جمهور از گزارش دیوان محاسبات اطلاع داشته است
زمانی که هجمه‌ها به سمت دیوان محاسبات کشور درباره گزارش تفریغ بودجه ۹۷ افزایش پیدا کرد. عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در ۳۰ فروردین، مجبور به صدور یک بیانیه در رسانه‌ها شد و اعلام کرد رئیس جمهور از قبل مطلع گزارش دیوان محاسبات کشور بوده است. وی اعلام می‌کند چرا رئیس جمهور تا زمان قرائت گزارش هیچ تردیدی به صحت محتوا یا ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطلاع‌رسانی عمومی، ادعا کرد همه چیز صددرصد غلط است. رئیس دیوان محاسبات کشور در این بیانیه تاکید می‌کند دستگاه‌های ذیربط براساس گزارش تفصیلی دیوان محاسبات، نام و نشان اشخاص فوق‌الذکر را به‌خوبی می‌دانند و باید وظایف قانونی خود را در راستای انجام تعهدات و استیفای حقوق بیت‌المال به عمل آورند.
در پایان سوالاتی به وجود می‌آید که برای شفاف سازی موضوع برای مردم، مسئولین دولتی باید به آن پاسخ دهند.
اولین سوال این است که چرا رئیس جمهور با توجه به اطلاع داشتن از گزارش تفریغ بودجه این گزارش را غلط دانسته است؟
سوال دیگر این است که تکلیف این مبلغ از ارز تخصیص یافته شده در کشور چه شده است؟ و اگر دولت اسامی افرادی که ارز دریافت کرده اند، ولی کالایی به کشور وارد نکرده اند را در اختیار دارد پس به صورت شفاف اعلام کند تا ابهاماتی که در سطح جامعه درباره بودجه ۹۷ ایجاد شده است برطرف شود.
دیوان محاسبات کشور سازمانی دولتی است که در امور مالی و اداری به صورت مستقل عمل می‌کند و یکی از نهاد‌های وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرایند‌های مالی کشور را بر عهده دارد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‌کند و رئیس این سازمان از سوی نمایندگان مجلس انتخاب میشود.
این سازمان و طبق وظایف خود سالانه با بررسی حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌های دولتی گزارش تفریغ بودجه را تهیه می‌کند که در آن نحوه و میزان هزینه سازمان‌ها، پروژه‌ها و پیشرفت آن‌ها بر اساس لایحه بودجه مشخص میشود.
اما حاشیه گزارش تفریغ بودجه ۹۷ در بندی بود که خبر از مفقود شدن ۴.۸ میلیارد دلار از ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌داد که همین موضوع در روز‌های اخیر به یک جنجال رسانه‌ای و چالش بین دولت و دیوان محاسبات کشور مبدل شد.
در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ آمده است؛ حدود تعداد ۹.۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعا بالغ برچهار میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون (۴.۸۲۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار علی رغم دریافت ارز ۴۲.۰۰۰ ریالی، وارداتی صورت نگرفته است. این بند باعث شد نوک پیکان توجهات به سمت دولت و شخص رئیس جمهور بچرخد و خبر از یک فساد بدهد.
فشار افکار عمومی بر دولت طوری شد که حسن روحانی، رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت نسبت به این گزارش موضع سختی بگیرد و در سخنرانی ابتدایی خود بگوید: «من گزارش دیوان محاسبات در بخش ارز را که شنیدم، ۱۰۰ درصد غلط بود و براساس بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور بود. این بسیار بد است که یک مقام حرفی را بزند، اما با قوانین کشور منطبق نباشد.»
این سخن رئیس جمهور یک ابهام بزرگی در ذهن افکار عمومی کشور ایجاد کرد. این درحالی است که دیوان محاسبات در تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها دارای دفتر مستقل است و گزارش عملکرد آن سازمان یا وزارتخانه را به دیوان گزارش می‌کند.
در این صورت دیوان دارای دادسرا و محکمه مستقل از قوه قضایی است که تخلفات صورت گرفته در مورد نحوه هزینه اعتبارات بودجه را رصد کرده و حکم قطعی صادر می‌کند؛ لذا این ادعا که دیوان محاسبات اطلاعات کافی ندارد و یا گزارشات آن بر اساس به داده‌های غیر مستند صادرمی شود مطلقاً نادرست است. در این صورت سخن رئیس جمهور درباره بی‌اطلاعی دیوان محاسبات نادرست قلمداد میشود.
۴.۸ میلیارد دلار چه شده است؟
دیوان محاسبات کشور معتقد است این مبلغ از ارز در اختیار افراد و اشخاصی قرار گرفته شده است که اصلا کالایی با این ارز وارد کشور نشده است و باید دستگاه‌هایی که این ارز را در اختیار آن‌ها گذاشته اند (وزارت صمت و بانک مرکزی) پاسخگوی این اتفاق باشند و برای افکار عمومی شفاف سازی شود. این درحالی است که دولت معتقد است این مبالغ دلاری مفقود نشده و کاملا مشخص است که برای چه منظوری در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است. حال یک سوالی که مطرح میشود این است که این مبلغ ۴.۸ میلیارد دلار چه شده است؟
رئیس کل بانک مرکزی در یک مصاحبه‌ای درباره بالاتکلیفی ارز داده شده به افراد که در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ دیوان محاسبات به آن پرداخته شده بود را تایید می‌کند، اما این رقم را از ۴.۸ میلیارد دلار به ۳ میلیارد دلار کاهش داده و تاکید می‌کند که پرونده شرکت‌ها و افرادی که این ۳ میلیارد دلار را گرفته و کالایی وارد نکردند در حال رسیدگی در قوه قضاییه و دولت است و برخی نیز در زندان هستند.
این مصاحبه عبدالناصر همتی بدین معناست که دولت پذیرفته است حدود ۳ میلیارد دلار از ارز‌های کشور بلاتکلیف است و مشخص نیست کجا رفته است؟ اما این رفتار دولت دارای یک تناقصی است که چرا اول این گزارش توسط رئیس جمهور غلط عنوان شده است، ولی از سوی دیگر توسط رئیس کل بانک مرکزی تایید میشود که این خود جای سوال دارد؟
رئیس جمهور از گزارش دیوان محاسبات اطلاع داشته است
زمانی که هجمه‌ها به سمت دیوان محاسبات کشور درباره گزارش تفریغ بودجه ۹۷ افزایش پیدا کرد. عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در ۳۰ فروردین، مجبور به صدور یک بیانیه در رسانه‌ها شد و اعلام کرد رئیس جمهور از قبل مطلع گزارش دیوان محاسبات کشور بوده است. وی اعلام می‌کند چرا رئیس جمهور تا زمان قرائت گزارش هیچ تردیدی به صحت محتوا یا ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطلاع‌رسانی عمومی، ادعا کرد همه چیز صددرصد غلط است. رئیس دیوان محاسبات کشور در این بیانیه تاکید می‌کند دستگاه‌های ذیربط براساس گزارش تفصیلی دیوان محاسبات، نام و نشان اشخاص فوق‌الذکر را به‌خوبی می‌دانند و باید وظایف قانونی خود را در راستای انجام تعهدات و استیفای حقوق بیت‌المال به عمل آورند.
در پایان سوالاتی به وجود می‌آید که برای شفاف سازی موضوع برای مردم، مسئولین دولتی باید به آن پاسخ دهند.
اولین سوال این است که چرا رئیس جمهور با توجه به اطلاع داشتن از گزارش تفریغ بودجه این گزارش را غلط دانسته است؟
سوال دیگر این است که تکلیف این مبلغ از ارز تخصیص یافته شده در کشور چه شده است؟ و اگر دولت اسامی افرادی که ارز دریافت کرده اند، ولی کالایی به کشور وارد نکرده اند را در اختیار دارد پس به صورت شفاف اعلام کند تا ابهاماتی که در سطح جامعه درباره بودجه ۹۷ ایجاد شده است برطرف شود.
ارسال نظرات